أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحيل|نداء الإيمان

نص السؤال

سئل : قد يصعب فى بعض الأحيان تنفيذ حكم من الأحكام ، فيفكر بعضى الناس فى حيلة تعفى من تنفيذ هذا الحكم دون مؤاخذة عليه فهل الحيل مشروعة أو ممنوعة ؟

نص الجواب

أجاب : عقد البخارى فى صحيحه كتابا عن الحيل وأورد صورا منها فى العبادات وغيرها ، وابن حجر فى كتابه فتح البارى " ج 12 ص 342 " ذكر أن الحيلة هى ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفى . وحكم عليها بقوله : وهى عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها-أى الداعى إليها -فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهى حرام ، أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهى واجبة أو مستحبة ، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع فى مكروه فهى مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهى مكروهة . ثم قال : ووقع الخلاف بين الأئمة فى القسم الأول : هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا ، أو يبطل مطلقا ، أو يصح مع الإثم . ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة .
فمن الأول قوله تعالى { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } ص : 44 ، وهو فى حق أيوب حين حلف أن يضرب زوجته مائة جلدة-وقد عمل به النبى صلى الله عليه وسلم فى حق الضعيف الذى زنى - هو من حديث أبى أمامة بن سهل فى السنن . ومنه قوله تعالى { ومن يتق الله يجعل له مخرجا} الطلاق : 2 ، والحيل فيها مخارج من المضايق فتكون جائزة . ومن الثانى قصة أصحاب السبت وحديث " حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها " وحديث لعن المحلل والمحلل له .
والأصل فى اختلاف العلماء فى ذلك اختلافهم : هل المعتبر فى صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل. ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا فى جميع الصور أو فى بعضها، ومنهم من قال : تنفذ ظاهرًا لا باطنا ، ومن قال بالثانى أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذى تدل عليه القرائن الحالية . وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية، لكون أبى يوسف صنف فيها كتابا، لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق . قال صاحب المحيط : أصل الحيل قوله تعالى { وخذ بيدك ضغثا} الآية، وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد عن الإثم فحسن ، وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا، بل هى إثم وعدوان .
ثم قال ابن حجر: نص الشافعى على كراهة تعاطى- الحيل فى تفويت الحقوق ، فقال بعض أصحابه : هى كراهة تنزيه - أى لا عقوبة فيها - وقال كثير من محققيهم كالغزالى : هى كراهة تحريم - أى فيها عقوبة - ويأثم بقصده ، ويدل عليه قول " وإنما لكل امرائ ما نوى " فمن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ودخل فى الوعيد على ذلك باللعن ، ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح . وكل شىء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثما ، ثم قال : وفى الجملة فلا يلزم من صحة العقد فى الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة فى الباطن . وقد نقل النسفى الحنفى فى "الكافى " عن محمد بن الحسن قال :
ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصِّلة إلى إبطال الحق .
والقرطبى فى تفسيره "ج 9 ص 236 " عند قوله تعالى{ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف } يوسف : 76 ، قال فى قوله : {كذلك كدنا ليوسف } جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة ولا هدمت أصلا، خلافا لأبى حنيفة فى تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول وحرمت التحليل . وذكر أن العلماء أجمعوا على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف فى ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة . وقال : من رام أن ينقض شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها لا يفلح ولا يقوم بذلك عذره عند الله ، وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال فى ماله قرب حلول الحول إنما هو ما لم يرد بذلك الهرب من الزكاة . ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط ، والله حسيبه .
ولم يرتض القرطبى-ومذهبه مالكى-ما رآه الشافعية أو بعضهم من جواز الحيلة للوصول إلى المباح واستخراج الحقوق .
هذه نبذة عن الحيل واختلاف العلماء فى جوازها ومنعها، وفى اختلافهم رحمة ، وفى رأى أن ربطها بالنية مطلوب ، وما ذكره ابن حجر فى ذلك جميل .

مصدر الفتوى : موقع الأزهر

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :